حكومة اقليم كوردستان
WED, 24 APR 2024 22:09 Erbil, GMT +3
English LngSep Kurdî LngSep کوردی LngSep عربی




You are viewing Kurdistan Regional Government's 8th cabinet website.
For updated information about Kurdistan Regional Government
visit current cabinet's web portal at GOV.KRD please

خبير دولي: عقود نفط حكومة كوردستان تصب في مصلحة العراق الوطنية

MON, 30 JUN 2008 14:36 | KRG Cabinet

عقود كوردستان تتفوق بشكل كبير على صيغة عقود وزارة النفط

نتائج تطبيق صيغة عقود وزارة النفط ستكون كارثية على العراق...وستتسبب في خسارة الاف المليارات من الدولارات

أن تطبيق الصيغة التعاقدية المقترحة من وزارة النفط على العقود الخاصة بإقليم كوردستان بدلا ً عن صيغة المشاركة في الانتاج المتبعة حاليا في الاقليم ستكون بدون شك كارثية على العراق ، بل انها ستؤدي الى مأساة حقيقية إذا طبقت على بقية أنحاء العراق اذ ان خسائر الشعب العراقي ستكون بالترليونات

30 حزبران 2008
اعلنت اليوم حكومة إقليم كوردستان العراق عن نشر تقرير تقصي الحقائق الذي أعده خبير الانظمة المالية النفطية المعروف ، الدكتور بدرو فان مويرز ، الذي وجد فيه أن صيغة عقود المشاركة في الانتاج المطبقة حاليا ً في كوردستان العراق أفضل بكثير للمصالح الوطنية العراقية من عقود الخدمة المقترح اعتمادها من قبل وزارة النفط في بغداد.

ويحذر الدكتور فان مويرز في تقريره المعنون: "تحليل مقارن بين النصوص المالية التعاقدية لكل من عقود وزارة النفط وعقود حكومة إقليم كوردستان"، المعد لمكتب (كليفارد تشانس) للاستشارات القانونية المعروف دوليا ً، بأنه إذا لم يحدث توازن بين ربحية المستثمرين وأهداف الحكومة، فأن من الممكن أن يؤدي ذلك الى خسائر هامة في عائدات الحكومة.

ويخلص التقرير ايضا إلى أن تطبيق الصيغة التعاقدية المقترحة من وزارة النفط على العقود الخاصة بإقليم كوردستان بدلا ً عن صيغة المشاركة في الانتاج المتبعة حاليا في الاقليم ستكون بدون شك كارثية على العراق ، بل انها ستؤدي الى مأساة حقيقية إذا طبقت على بقية أنحاء العراق.
ويستنتج التقرير بأن المصالح الاقتصادية للمستثمر والحكومة المضيفة متوازنة في ظل عقود المشاركة في الانتاج المتبعة حاليا من قبل حكومة اقليم كوردستان العراق وبأن اداء شركات النفط العالمية في ظل عقود المشاركة في الانتاج يكون أفضل بكثير بالنسبة للعراق منه في ظل صيغ عقود الخدمة المقترحة من قبل وزارة النفط.

ويضيف التقرير أن العديد من الحكومات المضيفة للاستثمارات تعتبر أن صيغة عقود إقليم كوردستان، لو طبقت في بلدانها ، ستصب في مصلحتها الوطنية لانها تحقق اطارا مثاليا لاستخلاص وانتاج النفط والغاز وبالتالي مستويات اعلى من العائدات للحكومة.

كما وجدت دراسة الدكتور فان مويرز بأن صيغة عقود الخدمة المقترحة من وزارة النفط في بغداد لا تحقق ابداً التوازن المطلوب بين مصالح المستثمر والحكومة المضيفة فيما يخص الاستخدام الأمثل للكلف حيث يوضح التقرير انه بموجب الصيغة المقترحة من قبل وزارة النفط فان خطة عمل هزيلة وبكلف عالية تحقق ارباحا عالية للمستثمر ، وان الاخلال بالتوازن بين مصلحة المستثمر والحكومة المضيفة يشجع المستثمرين على صرف مبالغ عالية بما يعرض العراق الى مجازفة كبيرة تتمثل في الحصول على ارباح اقل مما لوكان ممكنا بموجب صيغ اخرى.

واستخلص الدكتور فان مويرز بأنه لو تم تطبيق صيغة عقود وزارة النفط بدلا ً من تلك المطبقة حاليا ً في إقليم كوردستان، فإن خسارة العراق الاقتصادية قد تصل إلى 450 مليار دولار من حقول كوردستان فقط ، بافتراض أن الاحتياطي النفطي هو 30 مليار برميل وسعر برميل النفط هو 100 دولار. وبهذا اعتبر التقرير أن صيغة عقود وزارة النفط تؤدي الى هدر للثروة النفطية واعطائها كهبة للشركات باسعار متدنية وكلف عالية بما يمكن ان يؤدي الى خسارة كبيرة في العائدات الحكومية وفي انتاج النفط.

وحول عقود الاسناد الفني المقترحة حاليا ً من قبل وزارة النفط كحل مرحلي ، والتي اثارت كثيرا من الانتقاد، فأن تقرير الدكتور فان مويرز يشير إلى أن هذه الصيغة مجربة في الكويت منذ أكثر من عقد من الزمن بدون أية نتائج إيجابية، ويشير كذلك إلى أنه بموجب عقود الاسناد الفني، فأن من الضروري التأكيد على ان دور شركات النفط العالمية هو استشاري فقط ولا توجد أية محفزات لها حتى لتقديم استشارات مثلى، حيث أنها تتسلم كامل أجورها بغض النظر عن مستوى الاداء المتحقق من الحقول.

رد فعل حكومة إقليم كوردستان على نتائج التقرير

صرح رئيس وزراء إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني بأن حكومة إقليم كوردستان فخورة بأنجازاتها بالتمسك بالدستور العراقي وبتشجيع الاستثمار بهدف زيادة الاحتياطات والانتاج لمصلحة كل الشعب العراقي. واضاف بأن حكومة الاقليم ملتزمة بالشفافية في احتساب العائدات النفطية المتحققة في إقليم كوردستان واحتساب المشاركة فيها مع كل العراقيين كمطلب دستوري. واضاف بان مناطق العراق الاخرى تفوتها فرص هائلة نتيجة لعدم الاستفادة من أسعار النفط العالية حاليا ً، وأنه من المؤسف أن تتبع وزارة النفط خططا ً يؤدي تنفيذها إلى ضرر أكبر بمصلحة العراق.

وقال السيد بارزاني بأن العراقيين لن يغفروا أبدا ً خسارتهم الضخمة المفروضة عليهم من قبل وزارة النفط الاتحادية في بغداد. ودعا رئيس وزراء إقليم كوردستان جميع الاصدقاء والقيادات السياسية ولجنة الطاقة واعضاء البرلمان إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت الثمين والعمل بسرعة لتطوير القطاع النفطي المهمل منذ فترة طويلة في العراق وذلك كما نص عليه الدستور العراقي.

وعلق وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان الدكتور اشتي هورامي، الذي يحضر حاليا ً مؤتمر البترول العالمي في مدريد، قائلا بأن الموقف القانوني لصيغة عقود إقليم كوردستان المعتمدة بموجب قانون النفط والغاز للاقليم قد تمت دراستها واقرارها سابقا ً من قبل البروفيسور جيمس كروفورد حيث ثبت توافقها مع الدستور العراقي، ويأتي الان تقرير الدكتور فان مويرز ليثبت بأن حكومة إقليم كوردستان قد تصرفت بمسؤولية عالية باعتمادها صيغة تعاقدية مطابقة للمعايير الدولية المجربة، والتي تعظم عائدات العراق بعكس نموذج وزارة النفط المقترح. وأضاف قائلا ً بأن هذا التقرير يرسخ صحة أعمالنا ويفضح السياسات المتصلبة لوزارة النفط في بغداد ، وبأن الصيغة التعاقدية لوزارة النفط ، كما هو واضح لكل الاقتصاديين النفطيين، لن تحقق سوى خسائر للعراق تقدر بآلاف المليارات من الدولارات خلال العشرين سنة القادمة. وقال وزير نفط إقليم كوردستان بأن لدى العراق وكما هو معلن، مخزون نفطي إضافي يقدر بحوالي 250 مليار برميل ينتظر الاستثمارات لاستكشافه واستخراجه، وفي ظل أسعار النفط السائدة حاليا ً فإن تطبيق صيغة وزارة النفط سوف يؤدي إلى خسارة هائلة للعراق تقدر بحوالي 5 – 6 تريليون دولار.

واضاف وزير الثروات الطبيعية في كوردستان العراق ان تقرير الدكتور فان مويرز يجب ان يكون مؤشر ارتكاز في الجدل القائم حاليا ً في بغداد حول قانون النفط ، وانه يامل مخلصا من جميع ذوي العلاقة أن يركزوا على هذه المسألة الحيوية للعراقيين، للتاكد من أن وزارة النفط الاتحادية تتصرف بمسؤولية ، وأن لا يسمح لها بتوقيع عقود الاسناد الفني أو اية صيغ عقود اخرى عفا عليها الزمن.

كما ونصح الوزير هورامي شركات النفط العالمية بعدم اعتماد العقود المعروضة من وزارة النفط بدون مناقصات مفتوحة لانها لا تصب في مصلحة العراق ، مؤكدا ان العراق ليس بحاجة إلى تضييع الوقت بالقيام بدراسات مكتبية تنجز عن بعد من خارج البلد، ولكن بحاجة إلى استثمارات وعمل فعلي من قبل شركات تتواجد على الارض داخل العراق، تلك الشركات ذات الكفاءة المثبتة والدافع الذاتي لتعظيم الموارد والعائدات والفائدة الاقتصادية لكل العراقيين. وأضاف قائلا ً بأن هذا هو السياق الناجح الذي اتبعته وستظل تتبعه حكومة إقليم كوردستان بموجب الدستور. واعرب عن امله ان تغير وزارة النفط الاتحادية سياستها باعتمادها صيغ تعاقدية مماثلة تشجع على الاستثمار.

للاطلاع على النص الكامل لتقرير الدكتور بدرو فان مويرز باللغة الانكليزية

Developed and maintained by:
Department of Information Technology (DIT)
Department of Media and Information (DMI)
© 2024 Kurdistan Regional Government, KRG
Print Material | اتصل بنا | Photo gallery