بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء 28 آذار 2018، عرض السيد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي، مضمون الاجتماع وتحدث عن مسائل تتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان وبالتظاهرات وأعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مدن وقصبات إقليم كوردستان، وعن أوضاع المنطقة.

في بداية المؤتمر الصحفي، ألقى سيادته كلمة جاء فيها: "كان لنا اليوم اجتماع لمجلس الوزراء، وكانت المسألة الأساس في هذا الاجتماع هي مسألة الادخار في رواتب موظفي إقليم كوردستان. فيما مضى كنا في اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع الرواتب نضطر إلى تقليص الرواتب تماشياً مع العائدات المتاحة لنا، وبعد ثلاث سنوات من حياة صعبة عاناها موظفو إقليم كوردستان عموماً، وتحملوا فيها الكثير، أود أن أكرر شكري وتقديري لتفهمهم للوضع المالي لإقليم كوردستان. كان الوضع السيء الذي تبع حجب موازنة إقليم كوردستان في العام 2014 ثم حرب داعش والهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط، هذه الأسباب جميعاً حالت دون تمكننا من توفير الرواتب كاملة لموظفي إقليم كوردستان".

ثم واصل سيادته كلمته وخلص إلى القول: "اليوم، وبعد ثلاث سنوات، يسرني أن أعلن لكم بأننا خطونا خطوة جيدة جداً تصب في مصلحة موظفي إقليم كوردستان، باتجاه التخلص من نظام الادخار في رواتب الموظفين. هذه الخطوة ليست كل شيء، إلا أنها هامة، ويمكنني القول إنه بعد تنفيذ مشروع الإصلاح المعروض حالياً على برلمان كوردستان سنبلغ المرحلة التي سنتمكن فيها من التخلص نهائياً من نظام الادخار في إقليم كوردستان. ومعي هنا السيدان وزير المالية والإقتصاد وسكرتير مجلس الوزراء وسيطلعانكم على تفاصيل القرار الذي اتخذ اليوم. وكما أسلفت، لقد خطونا خطوة جيدة إلى أمام واقتربنا كثيراً من التخلص النهائي من مسألة الإدخار في الرواتب في إقليم كوردستان في موعد قريب من خلال الإصلاحات التي سنقوم بها".

ثم، وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق باستغلال اعتراضات الموظفين، من قبل بعض الأطراق السياسية، أوضح سيادته أن "مطالب الذين يخرجون إلى الشوارع مشروعة، وهذا من حقهم، لكن الذي شهدناه في هذه الأيام الأخيرة، لم يكن مسألة مطالب الشارع ولا المعلمين ولا الكوادر الصحية، قدر كونه محاولة من قوى سياسية في كوردستان، ولأهداف سياسية، استغلال تلك التظاهرات لصالحها. نحن في الحكومة نرفض هذا التصرف ولا نقبل به، لكن عندما تكون لدى الشعب مطالب فإن من حقه أن يطالب بها، وحق التظاهر حق مضمون ومنظم قانونياً، ومن الطبيعي جداً أن يتظاهروا ويطالبوا بحقوقهم، ولا شك أن حكومة الإقليم تتفهم هذه المسألة تماماً، ما لم يؤدّ ذلك إلى التخريب وإشاعة الفوضى في كوردستان. نحن نتفهم الأمر، لكن عندما تصل الأمور إلى حد سعي بعض الأحزاب للإفادة من الموضوع، عندها لن تقبل الحكومة بذلك وسترد بشدة على تلك الأطراف التي تريد إثارة الفوضى في كوردستان".

وعن العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال سيادته: "علاقاتنا مع أمريكا جيدة جداً، وخلال الحرب على داعش قدمت أمريكا المساعدة لإقليم كوردستان، ولولا المساعدة الأمريكية لكان من الصعوبة بمكان أن نتمكن من صد داعش وإيقافه عند حده، ونحن نقدر ذلك باستمرار ونشكرهم عليه. كما أن أمريكا تساعدنا على توفير موازنة للبيشمركة من خلال تقديم قرابة 25 مليار دينار، وعلاقاتنا مع أمريكا جيدة بصورة عامة، وهي علاقات صداقة، ونأمل تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، وخاصة في المجال الإقتصادي".

وبخصوص حوادث العنف التي ظهرت أثناء المظاهرات، قال سيادته: "سنسلك كل السبل للقضاء على التسبب في الفوضى في بلدنا وفي مدننا، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة وسنفعل ما يجب ولن نترك مجالاً للفوضى وقطع الطريق والمشاكل في مدننا".

وعن مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان أيضاً، قال سيادته: "سيتحدث لكم السيد وزير المالية عن التفاصيل ويطلعكم على الأرقام وعلى القرارات التي اتخذت، لكن الذي يهم هو أننا اتخذنا قراراً جيداً يصب في مصلحة موظفي إقليم كوردستان، وقد اقتربنا كثيراً من التخلص التام من مسألة الادخار في الرواتب في المستقبل القريب".

وعن انتفاع الأطراف السياسية والمرشحين من استياء المتظاهرين واستغلاله لكيل التهم للحكومة، كشف السيد نيجرفان بارزاني عن أن "من المؤسف جداً أن تلك الأطراف، تسببت في تضليل السيد رئيس الوزراء العراقي أيضاً، بحيث بات رئيس الوزراء العراقي في حيرة، حيث كان هؤلاء يطلبون منه أن لا يسلم رواتب إقليم كوردستان إلى حكومة الإقليم مباشرة، وكانوا يطلبون منه عدم التعامل مع حكومة الإقليم، كانت تلك نصائحهم له، لكن الذي يدعو للإرتياح هو أن السيد رئيس الوزراء تحدث عن ذلك بنفسه وقال إن تلك الأطراف كانت تقول له ذلك وأن بعضاً من النواب والأحزاب السياسية كانوا يترددون على بغداد باستمرار ليشيروا على العبادي بعدم التعامل مع حكومة إقليم كوردستان، لكن السيد رئيس الوزراء، مشكوراً، لم ينتهك الدستور، لأن الدستور يقضي بأن الطرف المقابل الذي يجب أن يحاوره هو حكومة إقليم كوردستان بصفتها كياناً قانونياً ودستورياً".

وأضاف سيادته: "أتوجه بالحديث إلى تلك الأطراف، وأقول إنها هي المسؤولة عن تأخير صرف الميزانية هذه الشهور، لأنها جعلت الأمور تختلط عند السيد رئيس الوزراء كي لا يميز القرار الصائب عن القرار الخاطئ. لكن الذي يدعو إلى الارتياح هو أن توضيحاتنا التي قدمناها له، أدت إلى أن يتبين الحقيقة ويتعامل مع حكومة إقليم كوردستان ويرفع مشكوراً الحظر عن مطاري إقليم كوردستان، وهذا محل شكر وتقدير. الذي بين أيدينا الآن، والمبلغ الذي أطلق صرفه لا يكفي لصرف رواتب كاملة لجميع موظفي إقليم كوردستان، لكنه بداية جيدة، ونأمل أن نتوصل في المستقبل إلى حل نهائي لهذه المسألة مع بغداد".

وحول قرار صدر عن مجلس النواب العراقي، أعلن سيادته: "ثم أمر آخر هام أود الإشارة إليه، كما تعلمون، أصدر مجلس النواب العراقي يوم أمس قراراً يتعلق برواتب الشهداء، وكان للسيد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين صباح اليوم مؤتمر صحفي بشأن ذلك القرار. وهو مع وزارة شؤون الشهداء يخوضون مباحثات ومفاوضات مستمرة منذ العام 2015، مع كل من مجلس النواب والحكومة العراقية، بخصوص هذا الموضوع. قرار مجلس النواب العراقي واضح، حيث يقضي بإدراج صرف رواتب الشهداء والمؤنفلين ضمن النفقات السيادية العراقية، هذه خطوة جيدة جداً أود أن أشكر السيد رئيس الوزراء العراقي عليها، لأن هذا الموضوع الذي له تبعات مالية جاء بموافقة منه، كما أشكر مكتب رئيس الوزراء، الدكتور مهدي العلاق ومجلس النواب العراقي الذي صوت بالإجماع لصالح هذا القرار، وهذا أمر يستحق التقدير. وأشكر وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين والدكتور آمانج وفريقه الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز".

وعن بعض الأطراف التي تحاول استخدام مسيرات وتظاهرات المعلمين والموظفين لتحقيق مآربها، قال سيادته: "لقد تم استغلال التظاهرات، إن مطالب الشعب مشروعة، لكن هناك قوى سياسية تحاول استغلال المطالب المشروعة لهؤلاء الناس، إن هذه السلطة جاءت من خلال صناديق الاقتراع ولا شك أن ذهابها سيكون من خلال صناديق الاقتراع، وبغير هذه الطريقة لا يستطيع أحد إزاحة هذه السلطة، الشعب وحده يستطيع أن يفعل ذلك من خلال صناديق الاقتراع. هناك عملية ديمقراطية، وهي الانتخابات والتصويت، وعندما يختار الشعب طرفاً ليمثله، فلا شك أن هذا الطرف هو الذي يستطيع أن يعتبر نفسه ممثلاً عن شعب كوردستان".

وعن مقاطعة بعض المعلمين والكوادر الصحية وظائفهم، أشار السيد رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أن "من الضروري أن يدرك شعب كوردستان والموظفون بأن من غير المعقول أن تقوم حكومة إقليم كوردستان، إذا ما توفرت لها الأموال والإمكانيات، بحجب تلك الأموال عن الشعب! هذا الأمر يثار في كثير من الأحيان. هل توجد لدينا إمكانيات ونحجبها عن الشعب ونبخل بها عليه؟ كلا، الإمكانيات كانت معدومة، وكنا نعاني من مشاكل، والمشاكل معروفة ومعلومة، لكن أين تكمن المشكلة؟ لقد خلطوا الأمور على الناس، بحيث لم يعد الناس يميزون الصواب عن غيره! هناك كثير من الكلام الموجه للناس، كلام مضلل، وكذب، ومعلومات خاطئة. لكن كسلطة، وكحكومة، فلا توجد حكومة تريد حجب الرواتب عن الموظفين، هذا لا يحصل في أية بقعة من العالم، وإذا استطاعت الحكومة دفع الرواتب فإنها لا بد ستدفعها. كنا في الفترة السابقة لا نستطيع دفع الرواتب، أما الآن فقد أجرينا تغييرات جيدة جداً، وهذه التغييرات هي في صالح موظفي إقليم كوردستان. ونعمل على أمل التخلص الكلي من مسألة الادخار في وقت قريب".

وبشأن الشائعات التي تتحدث عن اتفاق سري بين حكومتي الإقليم وبغداد، نفى السيد رئيس الوزراء تلك الشائعات، وقال: "ليست بيننا وبين بغداد أية اتفاقيات سرية، وكل الأمور تجري بشفافية وبصورة معلنة، وحوارنا مع بغداد يجري في إطار الدستور، وهو شفافاً جداً، ولن نعقد أي اتفاق سري مع بغداد".

وبخصوص مساعي الحكومة من أجل إعادة الرحلات الجوية بين السليمانية وتركيا، قال سيادته: "أعمل باستمرار مع أنقرة من أجل التوصل إلى حل للرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكني آمل أن نتمكن من حل هذه المشكلة أيضاً".

وحول تثبيت النظام الجديد للرواتب وتوزيعها في مواعيدها المحددة، أكد السيد رئيس الوزراء أنه "بموجب القرار الذي اتخذناه، فإننا مطمئنون إلى قدرتنا على توفير الرواتب، والتفاصيل سيتولى السيد وزير المالية عرضها".

ولدى إجابته على سؤال عن توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق نهائي بخصوص رواتب الموظفين، أعلن السيد نيجيرفان بارزاني: "قلنا منذ اليوم الأول إننا نعتمد في موضوع حل هذه المشاكل على واردات الحكومة، وكلما زادت هذه الواردات تمكنا من حل المشاكل بدرجة توازي تلك الزيادة. ارتفعت تلك الواردات قليلاً، الآن، فبادرنا إلى حل مشكلة الادخار بهذه الطريقة، فمثلاً لم يكن ذوو الشهداء يتقاضون رواتبهم كل شهر، أما الآن فسيتقاضونها كما هي، وكذلك المتقاعدون سيتقاضون معاشاتهم كل شهر، والسجناء السياسيون سيتسلمون رواتبهم كما هي، وكل من يقل راتبه عن أربعمائة ألف دينار لن يشمله نظام الادخار، وعدد هؤلاء كبير. هذه كلها مكاسب. كانت نسبة الادخار في السابق تتراوح بين 50% و60%، لكن من الآن فصاعداً ستكون أعلى نسب الادخار تتراوح بين 25% و30%. ونأمل أن نتمكن من حل هذا أيضاً قريباً، وسيكون اعتمادنا على وارداتنا، وستكون الأولوية عندنا لتوفير رواتب الموظفين كما هي".

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي، تحدث السيد رئيس الوزراء عن مسألة حماية الحدود مع دول الجوار، وقال "إن المبدأ المتبع من جانب إقليم كوردستان هو أنه لا يجوز بأي شكل استخدام أرض كوردستان لإثارة القلاقل لجيراننا، وهذا مبدأ ثابت تجاه تركيا وسوريا وإيران وكل الدول. نحن لا نرضى ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون إقليم كوردستان مصدراً للقلاقل في تلك الدول، وقد كانت لنا محاولات كثيرة مع حزب العمال الكوردستاني (بي كا كا) وبينا لهم بأنه غير ممكن ولا معقول أن ينطلقوا من أرض كوردستان لينفذوا عمليات عسكرية في تركيا ثم يعودوا إلى إقليم كوردستان، هذا غير معقول، وقد طلبنا منهم التوقف عن ذلك مراراً، هناك سبب يقف وراء ذلك وينبغي حل هذا السبب، وبدون حله لا يمكن أن نتحدث في أمور أخرى".

وحول إفرازات المظاهرات، قال سيادته: "نحن نعارض الاعتقالات وإيذاء الناس، ومع ذلك لن نقبل بأي شكل اختلاق الفوضى وليس ممكناً أبداً أن نسمح بإثارة الفوضى، وليس ممكناً أن نسمح للأحزاب السياسية في كوردستان أن تستغل مطالب المعلمين والكوادر الصجية وتستخدمها لتحقيق أهدافها السياسية، هذا مرفوض لدينا. وإذا أراد حزب تسيير مظاهرات يمكن أن يستحصل رخصة للقيام بمظاهرة، وإلا فإن استغلال المظاهرات ليس مقبولاً لدينا كحكومة أبداً". وأوضح أنه في غياب الفوضى والقيام بمظاهرات بصورة طبيعية، فإن التعامل معها سيكون طبيعياً، أما إذا كان المتظاهرون يحملون السكاكين والمسدسات فإنهم سيقابلون بالمثل.

وفيما يخص مستوى العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية في بغداد، أكد السيد نيجرفان بارزاني "هناك أساس لعلاقاتنا مع العراق وبغداد، وهو الدستور العراقي، صحيح أن الأمور تأخرت، لكن الذي تم إلى الآن، وأشير شاكراً إلى مسألة المطارات وكذلك صرف مبلغ من المال لإقليم كوردستان، هو بداية جيدة لنتمكن من حل جميع المشاكل مع بغداد من خلال الحوار وعلى طاولة المفاوضات، والأساس هو الدستور العراقي". كما أكد سيادته على أنه "مع الانتخابات أو بدونها، فإن المشاكل يجب حلها على أساس الدستور، ويجب إيجاد حلول لها على طاولة الحوار".

وبشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية للعام الحالي، قال السيد رئيس الوزراء: "نحن عندما قدمنا شكرنا إلى العراق، لم نكن نشكره على الموازنة، فالموازنة ظلمت إقليم كوردستان كثيراً، والمبلغ الذي صرفه لنا السيد رئيس الوزراء ليس من ضمن الموازنة، بل هو قائم على أساس واحد من اثني عشر ورئيس الوزراء مخول بموجب قانون الموازنة بصرفه، لكن إذا تطرقنا إلى الموازنة، فإن قانون الموازنة العامة العراقية فيه الكثير من الظلم للكورد ولإقليم كوردستان، ونأمل أن تكون هناك مراجعة لتلك التخصيصات المالية وأن يعاد إلى إقليم كوردستان حقه".

وبخصوص النازحين في إقليم كوردستان، قال سيادته: "هؤلاء ضيوفنا، وهذه دارهم، ولن نقصر ما استطعنا معهم، ونرجو أن يعود الأمان والاستقرار إلى مناطقهم ويعودوا بكرامة إلى مواطنهم".

وفي الختام، جدد سيادته التأكيد على أن مسألة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان مرتبطة بعائدات حكومة الإقليم، وقال: "هذه مرتبط بوارداتنا، فإذا سارت الأمور نحو الأحسن فسيكون حل هذه المشكلة في مقدمة جهودنا ومساعينا".