Kurdistan Regional Government


 

نيجيرفان بارزاني: نعمل بشكل جدي لمناهضة العنف ضد المرأة

أربيل: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبرعاية وحضور نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان إنطلقت على قاعة الشهيد سعد عبدالله في العاصمة أربيل، صباح اليوم الأثنين الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان تحت شعار (سيادة القانون والعدالة الإجتماعية .. سنحمي السلم العائلي والمجتمع)  والتي من المقرر أن تستغرق 16 يوماً إعتباراً من اليوم الأثنين.

وخلال المراسيم التي حضرها عدد من وزراء حكومة الإقليم وأعضاء من مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الإقليم ومحافظ أربيل وجمع غفير من المنظمات المعنية بحقوق المرأة والناشطين في هذا المجال، ألقى رئيس الوزراء كلمة جدد من خلالها دعم حكومة إقليم كوردستان للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما اعرب نيجيرفان بارزاني عن سعادته لحضور المفكر والخبير القانوني الكوردي الدكتور مصطفى زلمي والذي لعب دوراً مهماً في تغيير وإصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة لما له من فائدة عظيمة ويصب في مصلحة إقليم كوردستان والمجتمع.

هذا وجدد رئيس الوزراء خلال كلمته بأن العنف ضد المرأة يعني العنف ضد العائلة والمجتمع بشكل عام وهذا دليل على أن هذه القضية  لسيت فقط قضية المرأة. كما اكد على السلطة السياسية في الإقليم وضعت هذه القضية في الصف الأول من أجندة أعمالها وتعمل بكل ثقة على هذه القضية، لأن توفير الإستقرار العائلي يعتبر مفتاح غستقرار المجتمع.
كما جدد أيضاً على أن العنف ضد المرأة هو عنف صد حقوق الإنسان والإنسانية، وأوضح أن مؤسسات حكومة إقليم كوردستان تسعة باستمرار في بذل جهودها للتصدي لهذه الظاهرة وهذه الحالة الغير مستحبة.

وبالرغم من إشادته بدور المحاكم وعلماء الدين الإسلامي في كوردستان، أعرب نيجيرفان بارزاني عن عدم رضاه  لجزء من مكونات هاتين الشريحتين، وذلك بسبب خروجها بعض الأحيان من الأصول والأسس الرئيسية لعملهم وعدم الإلتزام بسياسة حكومة إقليم كوردستان أحياناً. كما أوضح أنه يجب من الآن وصاعداً  الأخذ بنظر الإعتبار دور المرأة في المؤسسات الحكومية ومراكز القرار.

كما كشف رئيس الوزراء؛ من أجل توفير العدالة قامت حكومة إقليم كوردستان بتغيير قانون الأحوال الشخصية، حيث نرى اليوم في إقليم كوردستان بأن عقوبة قتل المرأة مثل باقي عقوبات القتل وليس مثل القانون العراقي حيث يعاقب على قتل المرأة بعقوبات خفيفة، هذا بالاضافة إلى منع الزواج في حال إختلاف شاسع في العمر بين الشخصين الراغبين بالزواج وزواج التبادل أو ( زواج الشغار) والزواج قسوة وختان الإناث. ووصف تأسيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة وفريق للرعاية العائلية ومديرية للشرطة لمناهضة العنف ضد المرأة، خير دليل على إهتمام حكومة إقليم كوردستان بهذه القضية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤسسات تقوم يومياً باداء واجباتها لحماية إستقرار العائلة والمرأة، وأوضح أنه من الضروري أن تنظر جميع الجهات بعين الحقيقة إلى هذه النشاطات وخاصةً في تنفيذ قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والذي دخل حيز التنفيذ منذ العام الماضي.

/grafik/uploaded/2013/PM_Barzani_Women_Confrance__2013_11_25_h16m27s1__DK.jpg

وقال نيجيرفان بارزاني؛  إن العنف ضد المرأة في الاقليم انخفض ولكن للاسف في بعض المناطق شهد زيادة وطالبت باجراء تحقيق دقيق في الموضوع.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: بشكل عام، على الرغم من تحقيق جملة من المكاسب الجيدة من الجانب القانوني والستراتيجي ، حيث كانت السبب في تقليل العنف وأدت إلى تغيير إيجابي داخل المجتمع،ويجب على إقليم كوردستان في المستقبل الإهتمام  بتلك المجالات الآنفة الذكر، وهي:

أولاً: العمل الجماعي والتنسيق من أجل التنفيذ بشكل فعال القوانين والقرارات وسياسة حكومة إقليم كوردستان.

ثانياً: إتباع المهنية والمقدرة في العمل.

ثالثاً: مشاركة النسوة المقتدرات بشكل أفضل في مراكز القرار.

رابعاً: تقديم مساعدات مالية للمؤسسات والمنظمات الفعالة المعنية بشؤون المرأة وتوجيهها للعمل بشكل متساوي وعادل.

وفي ختام الكلمة، لفت رئيس الوزراء إلى أنه في الوقت الذي نعمل فيه بكل قناعة على قضايا المرأة وتسخير الإرادة سياسية على جميع المستويات ، رأى من الضروري إعادة النظر إلى أن هذه القضية واسعة وتشعبة وتتطلب العمل وتعاون جميع الشرائح وطبقات المجتمع بمنظماته الغير الحكومية والمؤسسات الإعلامية وعلماء الدين الأعزاء والمنظمات الدولية للعمل جميعاً بشكل مشترك من أجل تحقيق النجاح لهذه القضية.